پایگاه حقوقی رحمدلمرجع قوانین و آرای ایران
Ctrl K
دکتر منصور رحمدلزنده‌یاددکتر منصور رحمدل
صفحه اصلیهمه اسنادقوانینآیین نامه هامصوباتاخبارموضوعاترسانهوکلامشاورهتعرفه‌ها
پایگاه حقوقی رحمدلمرجع قوانین و آرای ایران

پایگاه حقوقی رحمدل؛ مرجع جامع قوانین، آرای قضایی، مشاوره تخصصی و ابزارهای هوشمند برای وکلا و پژوهشگران حقوقی.

دسترسی سریع

درباره سامانه

کاربری

۰۲۱-۸۸۷۷۶۶۵۵

info@rahmdel.ir

تهران، خیابان ولیعصر

© 2026 پایگاه حقوقی رحمدل — تمامی حقوق محفوظ است.

  1. صفحه اصلی
  2. ›اسناد
  3. ›رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارجاعات و ارتباطات

نمای شبکه‌ای ارتباط این سند با سایر منابع حقوقی.

تار ارتباطات و ارجاعات

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداریآخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی سقاء خرم شاهی

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱-۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان وضع آن

گردش کار: ۱- با شکایت آقای داود فیروزیان با وکالت آقای ایمان امیری سوادرودباری و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱-۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

" براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «هزینه‌های ‌سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک ‌آموزشی و مهندسی و‌ درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.» با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان که براساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه‌ای به عنوان حق‌الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‌شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. "

۲- متعاقباً آقای علی سقاء خرم شاهی به موجب دادخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور و تسری اثر ابطال آن به تاریخ تصویب مصوبه را درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام،

احتراماً، صدور شناسنامه فنی ساختمان مستند به تایید و تاکید در دادنامه ذکر شده در متن توضیحات خواسته به کلاسه ۰۰۰۲۷۲۷ خدمت فنی محسوب نمی شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه های آن نیز توسط مالک پرداخت شده است، بنابراین دریافت هزینه برای صدور شناسنامه از طرف سازمان نظام مهندسی مغایر ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی از ابتدا مغایر نظر قانونگذار بوده و این دریافت ناروا موجب تضییع حقوق اینجانب به عنوان احدی از مالکین پرداخت کننده این عوارض و دیگر اشخاص می‌باشد و بدین وسیله تسری ابطال به زمان تصویب در مورد تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) مستند به قسمت موخر ماده ۳ «آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی» و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استدعاست. "

۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اکثریت اعضای هیات تخصصی مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اقلیت اعضای هیات تخصصی مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظرات کاربران