نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۸۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۹۸۸ک

استعلام:

با عنایت به این‌که در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، حقوقی از جمله رعایت موازین قانونی در مراحل کشف، تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تامین و بازداشت موقت، رعایت حقوق دفاعی متهمین و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنها، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام، رعایت موازین قانونی در بازرسی‌ها، معاینات محلی و دستگیری متهمین، عدم شکنجه، ایذا، تحقیر و استخفاف متهمان در زمان دستگیری و بازجویی، عدم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و.. . مورد تاکید قرار گرفته است و از طرفی به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴) «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد» و با التفات به اینکه آن اداره کل در پاسخ به سوالات مطروحه مبنی بر اینکه «چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده ۵۷۰ در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون، شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین، تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد، آیا این مصادیق با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی مشمول حکم ماده ۵۷۰ است؟ با توجه به عبارت جان در اصل بیست و دوم قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می‌گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل ۲۲ قانون اساسی است؟» در نظریات مطرح شده در بندهای ۴ و ۶ نظریه شماره ۷/۹۹/۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ اعلام نموده است که «اولاً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح‌ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیاً، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مشتمل بر دو رفتار سلب آزادی شخصی و محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است، در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خارج است.» خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نظریه فوق‌الذکر از ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴) منصرف می‌باشد و نقض هر یکی از حقوق مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اعم از ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و.. . علاوه بر جبران خسارت اعم از دیه و سایر خسارت‌ها، مستلزم محکومیت به مجازات مقرر در ماه ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «حقوق مقرر در قانون اساسی» مذکور در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست و دوم این قانون می‌شود. بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق در قوانین کیفری، ضمانت اجرا تعیین شده باشد، از شمول ماده ۵۷۰ قانون پیش‌گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. بر این مبنا چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است، در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خارج است.