رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶۶/۷۸
شماره دادنامه: ۲۱۵
تاریخ رای: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۷۹
شاکی: آقای محمود یگانهپور
موضوع: ابطال مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص تعیین سقف سنی بیمه عمر
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کارکنان دولت در طول خدمت خود مبالغ معتنابهی را بهعنوان حق بیمه عمر به شرکتهای مختلف بیمه پرداخت نموده و مینمایند. شورای عالی بیمه در مصوبه معترضعنه حداکثر سقف سنی برای استفاده از حق بیمه را ۷۰ سال تعیین نمودهاند بدین کیفیت چنانچه کارمندی اعم از شاغل یا بازنشسته قبل از سن ۷۰ سالگی فوت نماید حق بیمه عمر به وارثش تعلق مییابد و چنانچه بعد از ۷۰ سالگی فوت نماید وراث وی از این حق بیمه عمر محروم میگردند این مصوبه شورای عالی بیمه هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی خلاف میباشد، زیرا شرع انور اسلام هیچ محدودیتی جهت استفاده ورثه فردی از اموال ذخیره شده مورث ایشان قائل نمیباشد. محروم نمودن وراث از ارث متوفی برخلاف موازین قانون مدنی میباشد مصوبه شورای عالی بیمه موجب منع استفاده وراث کارمند دولت از وجوه ذخیره شده وی تلقی میگردد که موجب نقض قانون و برخلاف اصل شرع مقدس اسلام در باب تسلیط میباشد بنا به مراتب تقاضای ابطال آن را دارد.نماینده قضایی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۶ اعلام داشتهاند. وفق دستورالعمل اجرای مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۱ هیات وزیران کارکنان مشمول تا اتمام سن ۶۵ سالگی میتوانستند از مزایای قرارداد بیمه بهرهمند شوند متعاقباً شورای عالی بیمه در تاریخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۳ در جهت حمایت از بیمه شدگان، سقف سنی مذکور را با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ۷۰ سال افزایش داد. بهطور کلی در انواع قراردادهای بیمه و از جمله قراردادهای بیمه عمر، خسارات حاصله توسط شرکتهای بیمه از محل حق بیمههای ماخوذه این شرکتها پرداخت میشوند.در نتیجه در این قراردادها، نرخ حق بیمه با در نظرگرفتن درصد احتمال وقوع خطر و جدول سنی مرگ و میر و آمار خسارتهای حادث شده و براساس بررسیهای آماری وقتی دقیق بهگونهای تعیین میشود که جمع حق بیمههای وصولی بتواند پاسخگوی جبران کلیه خسارات در طول مدت مورد نظر باشد از طرف دیگر بدیهی است هر چقدر سقف سنی بیمه شدگان افزایش یابد احتمال وقوع خطر افزایش یافته و آمار خسارتها افزوده خواهد شد و لذا حفظ توانایی شرکتهای بیمه در پرداخت خسارتهای مربوطه مستلزم افزایش قابل توجه نرخ بیمه خواهد بود بهگونهای که در نظر گرفتن سقف سنی بالا و یا بهطور کلی حذف سقف سنی مستلزم پرداخت حق بیمههای سنگین از سوی بیمه شدگان است.سرمایه بیمه عمر وجهی است که در صورت حصول شرایط قرار داد بیمه منعقده فیمابین بیمه گر و بیمه گذار پس از فوت بیمه شده به ذینفع یا ذینفعان بیمه شده پرداخت میشود و این مبلغ جنبه پسانداز نداشته و جزء ماترک بیمه شده هم به حساب نمیآید و در نتیجه مشمول قوانین و مقررات حاکم بر ارث نیز نمیباشد. لذا ادعای شاکی مبنی بر محروم نمودن وراث از ارث متوفی هیچگونه محمل واقعی و قانونی ندارد در خاتمه استدعای رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۸۱/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۴ اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که از نظر فقهاء مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۳ شورای عالی بیمه (بند۱/۱) خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۱/۱ مصوبه مورد اعتراض که تنظیم و انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت را تا سقف سن هفتاد سال مجاز اعلام داشته، مغایر با احکام و موازین شرع شناخته نشده است و نظر به وظایف و اختیارات قانونی بیمه مرکزی ایران در باب تعیین ضوابط و شرایط مربوط به امر بیمه بند ۱/۱ مصوبه مورد اعتراض مخالف قانون نیز تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
