نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۹۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۸-۹۹۳ ح

استعلام:

وفق بند دوم ذیل ماده دهم لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۸۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که به تدریس در یکی از شعب حقوقی اشتغال دارند، در صورت اجازه شورای دانشگاه اجازه وکالت داده نمی‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». همچنین وفق تبصره ۳ همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود».
در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی‌شود؛ در ماده ۸۰ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکت‌های دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول می‌شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده‌اند؛ لذا ملاحظه می‌شود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره ۲ ماده واحده صدر‌الذکر، در فرض سوال عضویت وکلا در هیات مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری؛ اعم از عضو موظف یا غیرموظف فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه متضمن انجام وظایف مستمری نسبت به شغل و یا پستی باشد که به صورت تمام وقت انجام می‌شود؛ اما در خصوص قبول مسئولیت در سایر ارکان اداری این شرکت‌ها، صرف نظر از ابهام موجود در این عبارت، چنانچه قبول مسئولیت مذکور با تعریف شغل در تبصره ۲ ماده واحده صدرالذکر انطباق داشته باشد، مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۸۰ آیین‌نامه اجرایی این لایحه قانونی می‌باشد.