رای شماره ۵۱۱ الی ۵۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع /۰۱۰۰۲۶۹- ه- ع؍۰۱۰۰۴۹۰، ه- ع؍۰۱۰۰۷۲۶، ه- ع؍۰۱۰۱۱۹۳
شماره دادنامه:۵۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۱۴ تاریخ: ۰۷/۰۸/۱۴۰۱
شاکی: آقای سعید احمدی دیده بانی , شرکت رنگین آلومینیوم نوا و آلمینیوم مازندران با وکالت آقای محمد ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شماره ۹۶۴۷؍۵۶ خزانه داری کل کشور ۲- نامه شماره ۱۴۲۷۳۵؍۱۴۰۱ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ ابلاغی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات کل کشور
طرف شکایت:۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردش کار:
آقای سعید احمدی دیده بانی به موجب دادخواستی ابطال ۱- نامه شماره ۹۶۴۷؍۵۶ خزانه داری کل کشور ۲- نامه شماره ۱۴۲۷۳۵؍۱۴۰۱ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ ابلاغی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره ۹۶۴۷؍۵۶ خزانه داری کل کشور
بازگشت به نامه شماره ۵۱۱۲۴؍۱۴۰۱ مورخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص «تکلیف مقرر برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی فراز اول بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور» به اطلاع میرساند: اگرچه در اجرای بند(غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی، واردات ماشینآلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز میباشد، از پرداخت حقوق ورودی معاف گردیده است. معهذا بخش پایانی فراز اول بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال جاری که قانون موخر نسبت به قانون امور گمرکی تلقی میگردد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نموده نسبت به حصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د)ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) از کلیه ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. لذا با توجه به مراتب مذکور به نزد خزانه داری کل کشور در سال جاری حکم مندرج در تبصره (۶) مذکور حاکم بر بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی بوده و آخرین اراده مقنن، اخذ حقوق ورودی از کلیه ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی میباشد.
سید رحمتا.. اکرمی- خزانه کل کشور
نامه شماره ۱۴۲۷۳۵؍۱۴۰۱ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ ابلاغی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات کل کشور
با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با مدنظر قراردادن پاراگراف اول بند (ص) تبصره (۶) قانون مزبور که عنوان داشته:« وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منافع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امورگمرکی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید.»، ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۹۶۴۷؍۵۶ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ معاون محترم وزیر و خزانه دار کل کشور، اعلام میدارد؛ واردات کلیه ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ از شمول معافیت حقوق ورودی خارج میباشد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن با گمرک خواهد بود.
علی وکیلی - مدیرکل دفتر واردات
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- طبق بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی که از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند.
۲- برخلاف ماده ۲ سند اقلیت قضایی مصوب ۱۶؍۷؍۱۳۹۹ قوه قضائیه میباشد.
۳- مقرره حاضره منجر به نقض بند ۶۶ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه کشور ابلاغی مورخ ۹؍۴؍۱۳۹۴ مقم معظم رهبری شده است.
۴- مقرره حاضر منجر به نقض و خدشه دار کردن «اصل اعتماد و انتظار مشروع» ذیل ماده ۲ سند اقلیت قضایی قوه قضائیه شده است.
۵- برخلاف تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دفاعی از طرفین واصل نشده است.
پرونده های شماره ه- ع؍۰۱۰۰۲۶۹، ه- ع؍۰۱۰۰۴۹۰، ه- ع؍۰۱۰۰۷۲۶، ه- ع؍۰۱۰۱۱۹۳ مبنی بر درخواست ابطال نامه های شماره ۹۶۴۷؍۵۶ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ خزانه داری کل کشور و ۱۴۲۷۳۵؍۱۴۰۱ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
هرچند بر اساس بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰ مقرر گردیده: «واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.» از حقوق ورودی معاف است، لکن بر اساس قسمت اخیر بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع... حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.»، لذا با اجرایی شدن قسمت اخیر بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به عنوان قانون موخر، حکم مندرج در بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰ نسخ گردیده و تا زمان پایان اعتبار قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قابلیت اجرایی ندارد.
بنابه مراتب مذکور نامه های شماره ۹۶۴۷؍۵۶ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ خزانه داری کل کشور و ۱۴۲۷۳۵؍۱۴۰۱ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای حکم مندرج در قسمت اخیر بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر گردیده و مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
