دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کلی و مبهم بودن رای داور به گونه ای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رای داوری است.

در خصوص دعوی شرکت خ.ف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ع.الف. و م.غ. و ح.ص. به طرفیت ۱ - ش. ۲ - اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری شماره ۳۶۶۲۵ - ۱۳/۴/۹۱ هیات تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی، اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور در صورتی باطل می‌شود که موارد مندرج در ماده مرقوم احراز و محقق شود که در مانحن فیه هیچ یک از موارد احصا شده در ماده مذکور در مورد رای داوری شماره فوق الذکر محقق نشده و احراز نگردیده است و دلایل و مدارکی که موجبات نقض رای داور را فراهم آورد، ارائه نشده و وجود ندارد و رای داور وفق مقررات قانونی صادر و خدشه ای برآن وارد نمی‌باشد، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. به طرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره --- - ۲۶/۱/۹۲ شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری شماره ۳۶۶۲۵ - ۱۳/۴/۹۱ هیات تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور موضوع قرارداد سرمایه گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از اماکن تجاری - رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ به علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه چون در بندهای سه گانه ماده ۲ قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقا به مکان های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره بردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رای هیات داوری به صورت کلی و به گونه ای است که هر تفسیری را می طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده ۲ قرارداد در موارد احصاء شده، بهره برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن ها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رای داوری به لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علی ای حال با استدلالی که گذشت، مستندا به مواد ۳۵۸ و ۴۸۹ (بند ۱ ) و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی