بررسی اعتبار گزارش مرجع انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات رانندگی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر دره شهر
بررسی اعتبار گزارش مرجع انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات رانندگی
در مواردی که مرجع انتظامی شخصی را به اتهام رانندگی بدون پروانه به دادگستری معرفی مینماید، آیا این جرم با توجه به مواد ۳۶ و ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قانونی بودن گزارش مأمورین، قابلیت رسیدگی دارد؟
ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به صراحت بیان داشته است که: مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد وقوع تخلف از سوی راننده بوده و یا تحت تعقیب قضائی و یا انتظامی باشند، بنابراین چون مطالبه مدارک رانندگان از سوی مأموران منوط به صراحت قانون (نظیر ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰) یا وقوع تخلف گردیده است، مأموران بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسائط نقلیه و مطالبه مدارک مربوطه را ندارند. با این وجود چنانچه مأموران، بر خلاف مقررات قانونی اقدام به توقف وسیله نقلیه نموده و متعاقباً مراتب وقوع جرم رانندگی بدون پروانه را به مرجع قضایی گزارش نمایند، چون جرم اعلام شده از جمله جرائم عمومی است، مقام قضایی ذیربط دستور تعقیب را صادر، اما مأموران به لحاظ ارتکاب تخلف، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
بنابراین نظریات قضات محترم دادگستری شهرستان دره شهر استان ایلام در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.
ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، موید این استنتاج میباشد.
هر چند به صراحت ماده ۳۶ق.آ.د.ک، گزارش مأمورین باید از طرق قانونی باشد ولیکن نظر به اینکه حسب مواد ۴ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون هوای پاک مأمورین میتوانند از راننده تقاضای مدارک نمایند و در صورت نداشتن گواهینامه، گزارش مأمورین قانونی بوده و قابلیت رسیدگی دارد.
همچنین با توجه به ماده ۹ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی و با عنایت به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری که جزء وظایف و اختیارات آنها میباشند، لذا قابلیت رسیدگی دارد مگر اینکه دلایل و یا قرائن مبنی بر غیر موثق بودن آن وجود داشته باشد.
هر چند غیر قانونی باشد و لیکن باید مقام قضائی رسیدگی کند و این مستوجب مسئولیت انتظامی مأمور است.
حسب ماده ۳۶ قانون آ.د.ک. با توجه به اینکه گزارش مرجع انتظامی باید قانونی باشد قابلیت رسیدگی را ندارد.
